تسعى الحكومة التونسية إلى "وضع الأطر القانونية لتنظيم " قواعد الاقتصاد الإسلامي في البلاد" قصد الاستفادة من موارد البنوك الإسلامية وفي مقدمتها البنك الإسلامى للتنمية لتوقير تمويل التنمية في البلاد. وبهذا الصدد أعلن رئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي اليوم بمناسبة افتتاح منتدى حول الاقتصاد الإسلامى "ان حكومته "ستسعى إلى وضع إطار قانوني لتنظيم الاقتصاد الإسلامى في تونس" مبرزا ان بلاده تحتاج خلال السنوات الخمس القادمة تمويلات تتراوح بين 35 و45 مليار دولار لانجاز مشاريع تنموية وأن البنوك الإسلامية وفى مقدمتها البنك الإسلامى للتنمية يمكن أن توفر جزءا من هذه التمويلات. ولاحظ رئيس الجهاز التنفيذي أن المالية الإسلامية أظهرت خلال السنوات الأخيرة مناعة وحصانة أتاحت لها الصمود أمام الأزمات المالية المتتالية والمتعددة مما زاد في الثقة بها . واستعرض أفاق المصرفية الإسلامية في العالم وما توفره من ضمانات واستقرار وحظوظ النجاح لهذا النوع من التعاملات المالية في بلاده ودورها المنتظر في التنمية الاقتصادية .