كشفت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي، أول أمس، أن الكلفة الأولية لمشروع الفيلم السينمائي حول الأمير عبد القادر -حسب العروض المقدمة- لا تقل عن 5 ملايير دينار. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إنجاز هذا الفيلم أنه "إن كان هذا المبلغ باهضا في الوهلة الأولى، إلا أنه لا يساوي شيئا أمام كلفة الأفلام العالمية الكبرى التى تفوق ميزانياتها أضعاف هذا الرقم". وأشارت إلى "إشكالية قانونية" التى كثيرا ما اعترضت المشاريع الثقافية وهي "تلك الإشكاليات المتصلة بقانون الصفقات العمومية". وفي نفس الإطار، أبرزت الوزيرة أن المعايير التى حددها قانون الصفقات العمومية لاختيار المتعاملين "لا تنطبق على العمل الإبداعي"، مشيرة في هذا الشأن إلى احتمال الاضطرار إلى "طلب ترخيص لإبرام صفقة بالتراضي، حيث أن المشروع متصل بموضوع استراتيجي ذا مصلحة عامة". وفي تطرقها إلى محاور مشروع إنجاز الفيلم، أشارت السيدة تومي إلى أن "الفكرة تعود إلى أكثر من عقدين دون أن يتحقق هذا الحلم بالرغم من وجود إرادة قوية لإنجازه". مؤكدة على أهمية إنجاز هذا الفيلم الذي "أضحى إحدى المواضيع التى يولي لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا أهمية قصوى" حيث "هو الذي ألح على أن يكون الفيلم رائعة من روائع السينما الجزائرية ورائعة من روائع السينما العالمية". ومن هذا المنظور، أوضحت السيدة تومي أنه "تم الاتصال بأكبر المؤرخين والكتاب وعلى رأسهم الدبلوماسي والمفكر والمؤرخ بوعلام بالسايح الذي أعد سيناريو متكامل لهذا الفيلم". وأبرزت أنه تم أيضا الشروع في الاتصالات مع أكبر المخرجين السينمائيين العالميين لجمع كل المعطيات الضرورية قبل اختيار شركة الإنجاز والشروع في تجسيد المشروع".