القضاء الإداري بمصر يرفض دعوى للعفو عن مبارك

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين الذي أقام الدعوى مختصما فيها المجلس العسكري ومجلس الوزراء ، مطالبا فيها بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ،نظير التنازل عن أموالهم لصالح الدولة من خلال إقامة استفتاء شعبي ،وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها انه لا وجود لنص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إداري ، وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قرارها الإداري، وقال المحامي مقيم الدعوى إن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، مشيرا إلى أن الرأي العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله،ورأى أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه، لافتا بهذا الصدد إلى أن سوزان مبارك تم حفظ التحقيقات معها المتعلقة بالكسب غير المشروع مقابل تنازلها عن أموالها وممتلكاتها ، مطالبا بالتعامل مع مبارك بالمثل.