تؤكد الأرقام التي تنفرد "النهار" بالكشف عنها لأول مرة بولاية ميلة بأن تعداد اليد الشغيلة بلغ 45599 عامل بتعداد عمال غير مصرح بهم بلغ خلال السنتين الفارطتين لغاية الأشهر الأولى من العام الحالي مجموع 1224 شخص، مما يؤكد العديد من التجاوزات المرتكبة من قبل أصحاب المؤسسات على حساب الأفراد وخزينة الدولة والمجتمع بشكل عام حيث تم تحرير في هذا السياق 676 محضر مخالفة ومن خلال المعطيات، كشف المفتش الولائي للعمل بأن مراقبة الأعوان للتشغيل وتوظيف العمال عن 674 توظيف غير قانوني خلال العامين الأخيرين لغاية هذه الشهور من العام الحالي وتحرير 158 محضر مخالفة عامل ضمن القطاعين الاقتصادي المشكل من 4251 مؤسسة مستخدمة تشغل 22505 عامل قبل أن يسجل انكماش في القطاع العام للمجال الاقتصادي بعد دخول البلاد سياسة اقتصادية جديدة لتصبح 254 مؤسسة تشغل 7984 عامل على خلاف القطاع الخاص الوطني الذي عرف توسعا لافتا 3985 مؤسسة تحوي 13434 عامل. كما للقطاع الأجنبي الخاص بولاية ميلة مجال واسع للعمل والكسب ويضم 12 مؤسسة تشغل 1087 عامل من بينهم أجانب وصل عددهم إلى 499 عامل يمثلون ثمانية جنسيات أجنبية. ومما يتأكد أن النسيج الاقتصادي متكون من مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولا تمثل المؤسسات الكبيرة إلا نسبة صغيرة بالإضافة لقطاع الوظيف العمومي المكون للهيئات والإدارات العامة بمجموع 83 هيئة وإدارة عمومية تشغل 23074 موظف. ولأن زيارات التفتيش والمراقبة تعد من المهام الأساسية للعمل فقد تضاعف تعداد الزيارات للمؤسسات من 5433 مؤسسة تغطي 202603 عامل نجم عنها خلال سنتي 2006 و2007 ولغاية بداية العام الحالي إحصاء 6656 بين مخالفات وإعذارات وكشوف الملاحظات شملت 37373 عامل. وحسب المسؤول الأول لمفتشية العمل، فإن الأسباب الرئيسية للإجراءات المتخذة والتي تمس الأجور والشروط العامة للعمل بلغت 1248 حالة خلال العام الماضي وعرقلة عملية المراقبة 967 حالة خلال نفس السنة التي بلغت بها ضمن علاقات العمل الجماعي 1381 حالة. وحسب نفس المتحدث، فقد تم خلال السنة المنتهية مراقبة 752 مؤسسة شملت 10664 عامل بعدما كانت قبلها 553 مؤسسة و6584 عامل فقط للوقاية من الأخطار المهنية والتي ساهمت بدور فعال في الحد منها ولو نسبيا لاسيما وأنه لغاية الأشهر الأولى من هذا العام تم إحصاء 759 مؤسسة مراقبة شملت 9414 عامل مست بالعموم قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء والخدمات. وأكد المتحدث بأن الثقة في الإدارة عادت من خلال طلب الاستشارات والتوجيهات مما يتطلب البرهنة على وقوف الدولة لجانب العامل المظلوم. ومما يؤكد الحرص على ذلك ترصد الإرهاصات وأسباب المشاكل والتدخل في وقت مبكر لعدم حدوثها عبر مفتشيات البلديات والدوائر وكشف ل"النهار" عن تسجيل منذ 2006 لغاية الشهور الأولى من العام الحالي 27 إضرابا حيث بلغ تعداد المضربين فيها 24999 شخص مضرب شملت في الغالب قطاعي التربية والصحة تم على إثره خسارة 71918 ساعة عمل فيما تبقى بولاية ميلة 5 مؤسسات مستخدمة تعاني أزمات مالية، حيث بلغ عدد العمال المعنيين بتأخر استلام الأجور بين شهرين إلى 17 شهر 280 عامل، فيما سجل تراجع في حوادث العمل.
