كشف مفتش العمل بولاية الأغواط، عن وجود 408 عامل مهني غير مصرح بهم، خلال السنة المنقضية عبر 221 مؤسسة عمومية وخاصة، منها 16حالة في قطاع الصناعة و141 حالة مماثلة في الأشغال العمومية، إلى جانب 67 حالة في القطاع الخدماتي تم من خلالها تحرير المخالفات القانونية وتقديمها إلى العدالة، وحسب مفتش العمل السيد جعفر آيت عمر بأن نسبة 6.15 بالمائة غير مصرح بهم لدى المؤسسات المشغلة لأكثر من 3593 شركة، كل هذا عكس سلبا على الحياة المهنية للعمال، سيما ماتعلق بتأمينهم لدى صناديق التآمينات الاجتماعية وحرمانهم من تعويضات الأدوية والحوادث المهنية، كلها اجراءات قانونية رهنت اليد العاملة في عنق الزجاجة، ولعل المفيد بالقول أن أمهات القضايا المطروحة هو استغلال البطالين وهضم حقوقهم الانسانية والمهنية دون شفقة الشغالين في غياب السلطات المعنية.
