اعتصم أمس العشرات من المهندسين المعماريين الناشطين بولاية تيسمسيلت أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري احتجاجا منهم على التهميش الممارس في حق مكاتب الدراسات المحلية بعاصمة الولاية بعد الإعلان عن المسابقة المعمارية وطنيا التي تم إشهارها والمتعلقة ب 1000 سكن عمومي إيجاري خاص ببرنامج سنة 2010 أين امتعض المحتجون من هذا الإعلان المبهم والذي كان من الأحرى أن يكون محليا حسب تعليمة الوزير لأن عدد السكنات لكل حصة لا يتجاوز ال 50 سكنا. هذا وفي لقاء جمع النهار بالمعتصمين تساءل هؤلاء عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء إعلان المسابقة المعمارية وطنيا مطالبين بإعادة النظر في هذه المسابقة وإعطاء فرصة أخرى لمكاتب الدراسات المحلية، حيث أوضح المحتجون أن جل الاتفاقيات المفسوخة تشمل جانب المتابعة، وهو الأمر الذي حسبهم يعيق سيرورة البرامج كما أن الإعلان عن المشاريع محليا يخدم بطريقة أو بأخرى وتيرة الأشغال التي هي في طور الإنجاز ليناشد في الأخير العشرات من المهندسين المعماريين السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري من أجل إعادة النظر في الإعلان عن هذا الشطر من البرنامج الخاص ب 1000 سكن عمومي إيجاري قبل أن يهددوا بتصعيد لغة الاحتجاج في حال بقاء الأمور على حالها.