قضت محكمة الحراش أمس بعامين حبسا نافدا و100 ألف دينار غرامة مالية لكل من ضابط الشرطة القضائية والمسؤول عن الموارد البشرية بمديرية الأمن بحيدرة، بعد متابعته بتهمة ترك سلاح خاص لدى شخص غير مؤهل تمثل في صاحب مصنع خاص وتاجر ببراقي الذي أدانته المحكمة بنفس العقوبة لارتكابه جنحة حمل سلاح ناري غير مرخص هدا بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقهما 8 سنوات سجنا نافذا. تحريك القضية يعود إلى 21 من الشهر الماضي، حيث تم ضبط المتهم ل.ع خلال حاجز أمني حامل لمسدس من نوع 15 طلقة بحوزته في الصندوق الأمامي للسيارة التي كان يركبها، وقد صرح خلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنه لم يتفطن إلى وجود المسدس إلا وقت إيقافه. أما عن ضابط الشرطة علاء الدين فقد صرح أنه لم يتخل عن المسدس الخاص عمدا، بل كان ذلك سهوا منه، الأمر الدي حير وكيل الجمهورية سهولة ترك السلاح الذي يعتبر التخلي عنه حسب قوانين مديرية الأمن أكبر جريمة، وأكد أنه ذهب لاسترجاع مسدسه بعد مرور 18 ساعة على تركه لدى صديقه المتهم ولم يتفطن إلى نسيانه إلى وقت تلقيه الخبر من صديقه بعدما ضبط بالحاجز الأمني على مستوى سيدي رزين ببراقي. دفاع ضابط الشرطة أشار إلى أن القضية لم تدرس بعمق بسبب إحالة القضية بعد 24 ساعة من وقوعها فقط، إذ لم يتم سماع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في بداية التحقيق معتبرا أن المتابعة وفق المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية يكون في حال التخلي العمدي عن السلاح، وهو ما لم يحدث في قضية الحال مع الإعتبار أنه كان ينتظر ترقيتة إلى محافظ شرطة واعتبر أنه كان من المفترض أن تتم المتابعة والعقوبة على مستوى مديرية الأمن، فقد اعتبر أن الخطأ مهني نافيا قطعيا أن يكون ضابط الشرطة قد ترك سلاحه لدى المتهم الثاني قصد التباهي حسب ما ورد على لسان الشهود في محضر الضبطية القضائية ليدانا في نهاية المحاكمة بالحكم السالف الذكر.
