مدد مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان اليوم مهمة لجنة التحقيق فى سوريا وطلب منها وضع كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان المرتكبة منذ مارس 2011 بما فى ذلك تقييم عدد الضحايا، وتم تبنى قرار المجلس بتأييد 41 صوتا ومعارضة ثلاث دول روسيا والصين وكوبا وامتناع دولتين الاكوادور واوغندا،ودعا القرار النظام السورى الى وقف العنف والسماح بعمل العاملين الانسانيين دون عرقلة وأكد دعمه للمهمة، كما قرر أيضا تمديد مهمة التحقيق التى شكلها المجلس الدولى لحقوق الانسان وطالب بتقديم تقرير شفوى الى الدورة العشرين للمجلس فى جوان 2012 ثم تقرير مكتوب للدورة ال21 فى سبتمبر 2012، وتشهد سوريا منذ عام حركة احتجاج غير مسبوقة تطالب برحيل نظام الرئيس بشار الاسد سقط فيها آلاف القتلى و الجرحى من المدنيين و العسكريين بينما تنسب السلطات السورية أعمال العنف و القتل الى عصابات ارهابية مسلحة.