قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حرمت نظام الأسد من نصف احتياطيه المالي، مؤكدا على ضرورة تشديد تلك العقوبات.وقال ألان جوبيه في بداية اجتماع لمسؤولين من 50 دولة تدعم فرض عقوبات على نظام الأسد بسبب حملة القمع التي يشنها ضد مناهضيه "يجب علينا إبقاء الضغط على النظام السوري".وأضاف "يجب أن يتم ذلك من خلال عقوبات أقوى يكون لها اثر على السلطات السورية".وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تضغط القوى العالمية على الأسد لاحترام وقف إطلاق النار بموجب خطة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.وتابع جوبيه أن "العقوبات أداة فعالة لحرمان نظام الأسد من الموارد التي يحتاجها لتمويل مليشياته -- وهو فريق الموت الشرس المعروف باسم الشبيحة-- وشراء الأسلحة".وقال أن "الإجراءات التي تستهدف القطاعين المصرفي والمالي، خاصة تجميد موجودات البنك المركزي السوري، أدت إلى تجفيف عائدات النفط وسحب موارد ثمينة من الدولة السورية".وأضاف "نحن نعلم أن السلطات السورية التي تدل معلوماتنا على أن احتياطيها المالي انخفض إلى النصف، تسعى بشكل حثيث للعثور على طرق بديلة للالتفاف على هذه العقوبات".ولم يكشف جوبيه عن الأرقام الجديدة للاحتياطي المالي السوري.وفرضت العديد من الدول والمنظمات عقوبات أحادية على سوريا منذ بداية الاحتجاجات والتمرد المسلح قبل أكثر من عام.وأدت أعمال العنف إلى مقتل 11 ألف مدني في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.ولم يتسن فرض عقوبات دولية موحدة على سوريا بسبب تصويت روسيا والصين بالنقض على مشروعي قرارين يدينان سوريا في مجلس الأمن.