تباشر اليوم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات برئاسة سليمان بودي، تنصيب 69 لجنة فرعية عبر كل الدوائر الانتخابية لمباشرة عملها في التحضير لتشريعيات 10 ماي القادم. وأكد أمس بيان للجنة أنه سيتم تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 مارس الجاري. وأوضح البيان أن عدد اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 10 ماي المقبل يبلغ 69 لجنة، موزعة على كل الدوائر الانتخابية المحددة بموجب الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 والخاص بإنشاء اللجنة. وكانت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية التي استحدثت بموجب القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات نصبت رسميا يوم الثلاثاء الماضي، وتعد أول لجنة قضائية تشرف على الانتخابات منذ الاستقلال بناء على طلب من عدة أحزاب، وكذا في إطار ضمانات قدمها رئيس الجمهورية لضمان نزاهة الاقتراع. وأكد رئيس اللجنة سليمان بودي أن هيئته ستدعم المشكلة من 316 قاض ستدعم بعدد إضافي من القضاة يوم الاقتراع لضمان حسن سير عملها، كما أوضح أن اللجنة يمكن أن تلجأ للقوة العمومية لتطبيق قراراتها الفورية. وأوضح أن عدد القضاة المشكلين لهذه اللجنة «غير كاف للإشراف على العملية الانتخابية يوم الاقتراع مما يستلزم تدعيم هذه الهيئة بعدد إضافي من القضاة حسب احتياجات كل مقاطعة انتخابية بما ينص عليه القانون». وتتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات حسب المرسوم الخاص بإنشائها بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية. وبالنسبة لقرارات اللجنة فإنها تصدر في أجل لا يتجاوز 72 ساعة، بينما تكون فورية يوم الاقتراع، كما منحها المرسوم صلاحية أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها عند الضرورة، فيما تبلغ النائب العام بالوقائع التي ترى اللجنة أن لها طابعا جزائيا. وترفع اللجنة في نهاية الاقتراع تقريرا إلى رئيس الجمهورية حول سير العملية الانتخابية، وجدير بالتذكير أنها المرة الأولى التي أسندت فيها عملية الإشراف على الانتخابات للجنة قضائية عيّن رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي أعضاءها المقدر عددهم ب316 من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية الأخرى، بينهم 81 امرأة ، حيث تعدّ اللجنة قانونها الأساسي وتصادق عليه اللجنة في أولى اجتماعاتها.
