ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية وافقت على مشاركة احمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق في انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجري في البلاد الشهر القادم، وذلك بعد قبول تظلمه من استبعاده من السباق الانتخابي بموجب قانون "العزل السياسي".وأفادت الوكالة يوم الأربعاء 25 ابريل/نيسان بان اللجنة قررت "إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة".هذا وكانت صحيفة "الأهرام" قد ذكرت في وقت سابق أن شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك "طالب يوم 25 ابريل/نيسان لجنة الانتخابات المصرية، باعتبارها محكمة وليست مجرد لجنة إدارية، بإعادة النظر في وضعه وإعادته للسباق، لأن التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية".يذكر أن مجلس الشعب كان قد وافق على إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على "وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير/شباط 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار اليه". وبدأ سريان مفعول القانون المعدل يوم الثلاثاء 24 ابريل/نيسان الجاري اثر مصادقة المجلس العسكري عليه.وأكد مسؤول في لجنة الانتخابات المصرية العليا طلب عدم ذكر اسمه مساء الثلاثاء إبعاد شفيق من الترشح مع بدء سريان مفعول قانون العزل السياسي. ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله ان "استبعاد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق تم في ضوء منصبه كرئيس للوزراء في نهاية عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك".
