قالت صحف مصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر صدق، على قانون وافق عليه البرلمان يمنع مساعدين كبارا للرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر القادم. ولم يتضح هل سيبدأ سريان القانون في توقيت يسمح بمنع أحمد شفيق - الذي كان مبارك قد عينه في أيامه الأخيرة في الحكم رئيسا للوزراء وبقي في المنصب لفترة قصيرة بعد الإطاحة به - من المنافسة في انتخابات الرئاسة. وقالت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة في موقعها على الأنترنت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي ”صدق مساء يوم الإثنين على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي وأرسل موافقته إلى مجلس الشعب”. وأشار التقرير إلى أنه إذا بدأ سريان القانون قبل إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس فإنه سيؤدي إلى استبعاد شفيق من المنافسة. لكن التقرير أشار أيضا إلى خبير قانوني قال إنه إذا بدأ سريان القانون بعد تلك المهلة فإنه لن يمكن الطعن في قائمة المرشحين التي ستعلنها اللجنة. وفي تلك الحالة فإن شفيق سيبقى في السباق الرئاسي. وقال تقرير نشر في الموقع الإلكتروني لصحيفة أخرى هي اليوم السابع أن المجلس العكسري وافق على القانون لكنه سينشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس ليبدأ سريانه يوم الجمعة أو بعد يوم من الموعد المقرر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين وهو ما سيسمح لشفيق بالترشح.
