قالت وكالة الانباء الفرنسية فى تقرير لها اليوم، إنه رغم وعد الجيش المصرى بالعودة إلى ثكناته فور انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن هذا الانسحاب قد لا يكون إلا صوريا بسبب وزن القوات المسلحة السياسى والاقتصادى الكبير.وأشارت الوكالة إلى تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يترأسه المشير حسين طنطاوى رسميا بأن يسلم السلطة قبل 30 جوان المقبل للرئيس المنتخب السلطة التى يتولاها منذ إسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك في فيفري 2011، لافتة إلى أنه بانتقال السلطة ستنتهى الفترة الانتقالية المضطربة التى شهدت تظاهرات بعضها دام والتى اتهم الجيش خلالها بالارتباك والتخبط وبالإبقاء على الجهاز القمعى للنظام القديم وبالتشبث بامتيازاته.ونقلت الوكالة فى تقريرها عن المحلل السياسى توفيق اكليموندس الأستاذ فى العلوم السياسية فى جامعة باريس 1، قوله إن "الجيش هو المؤسسة الوحيدة فى البلاد التى تعمل فى مصر الآن، وما زال يحظى ببعض الشعبية ولديه قوة اقتصادية حقيقة بينما الشرطة عاجزة عن إعادة تنظيم نفسها لضمان الأمن"، مشيرا إلى أن لدى الجيش القدرة على أن يظل لاعبا سياسيا مهما لسنوات والقوى السياسية ستميل إلى طلب دعمه".وقال الدكتور حسن نافعة إن "وضع الجيش سيتوقف كثيرا على الرئيس الذى سينتخب"، مشيرا إلى أنه إذا كان الرئيس منبثقا من النظام القديم مثل الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى أو آخر رئيس للوزراء فى عهد مبارك أحمد شفيق، "فسيستمر الجيش فى لعب دور مهم ولن يكون هناك إصلاح فى ما يتعلق بدوره"، لكن إذا فاز مرشح آخر "فسيتعين على الجيش أن يعود إلى ثكناته ولكن ينبغى التوصل إلى اتفاق معه حتى تسير الأمور بشكل جيد".وأشارت الوكالة إلى ما قاله الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذى وصفته بالمرشح الإسلامى المعتدل، بأنه يتعين على الجيش أن يعود إلى ثكناته فور انتخاب رئيس للجمهورية لكنه لم يوضح كيف سيتحقق ذلك، لافتة أيضا إلى تبنى جماعة الإخوان المسلمين التى رشحت الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها فى انتخابات الرئاسة، فى الأشهر الأخيرة مواقف مختلفة فانتقدت الجيش بعنف تارة وأوحت بأنها يمكن أن تتعاون معه تارة أخرى.ولفت التقرير إلى ما قالته مجموعة الأزمات الدولية فى دراسة أخيرة لها عن الجيش المصرى بأن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتبر نفسه اللاعب الوحيد الذى يمتلك الخبرة والنضج والحكمة لحماية البلاد"، مشيرة إلى أن "هدفه هو التراجع إلى الخلف ولكن أن يظل حكما وأن يتجنب الأضواء مع الاحتفاظ بنفوذ حاسم".وقالت وكالة الانباء الفرنسية إن الجيش يقوم بهذا الدور منذ سقوط الملكية فى 1952 إثر انقلاب قام به "الضباط الأحرار" بقيادة جمال عبد الناصر. ومنذ ذلك الحين، جاء رؤساء مصر من المؤسسة العسكرية (محمد نجيب ثم عبد الناصر ثم السادات ومبارك)، مؤكدة أن العسكريين يريدون أيضا المحافظة على إمبراطوريتهم الاقتصادية التى تشمل قطاعات متنوعة من الفنادق إلى الصناعات الغذائية مرورا بالأسمنت وتجميع السيارات.