استنكر رئيس وزراء مالي شيخ ديارا حادث الاعتداء الذي تعرض له الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراورى من قبل محتجين غاضبين اقتحموا أول أمس القصر الرئاسي معربا عن شعوره بالخزي بسبب هذا الحادث. ونقلت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء عن رئيس الوزراء ديارا قوله"إنني أشعر بالخزي بسبب ماحدث وأطالب الشباب الذين كانوا يحتجون بألا يحتجوا مرة ثانية".وأضاف "اننى أتفهم شكاوى المحتجين وأؤكد أن المختصين سيبحثونها ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن البلد ليست في حاجة إلى عمليات نهب وتخريب الآن لأن ذلك لايساعد على إعادة بناء الدولة ".ومن جهة أخرى أكد المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس أن مالي "يمكن أن تواجه عقوبات إذا ثبت تورط العسكريين فى عملية ضرب الرئيس الانتقالي".وقالت ذات المصادر "من المعتقد أن بعض الجنود سمحوا للمتظاهرين المؤيدين لقادة الانقلاب باقتحام مكتب الرئيس الانتقالي المجاور للقصر الرئاسي حيث قاموا بضربه حتى فقد الوعي وتم نقله لمستشفى وأجريت له فحوصات طبية ثم غادر المستشفى بعد ثبوت عدم تعرضه لإصابات خطيرة".وأثار حادث الاعتداء على الرئيس الانتقالي المالي استياء وفد مجلس الأمن الدولي الذي يزور كوت ديفوار حاليا معتبرا أن "الخروج من الأزمة في مالي يستدعى اعتماد طرق أخرى".ويذكر أن تراوي قد أدى اليمين الدستورية في شهر أفريل الماضي لشغل منصب الرئيس الانتقالي لمدة 40 يوما بعد أن قدم الرئيس السابق امادو توماني توري استقالته رسميا عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 22 مارس الماضي. وأقر البرلمان المالي الجمعة الماضي مشروع قانون ينص على العفو على منفذي انقلاب 22 مارس الماضي ضد نظام الرئيس امادو توماني توري. و يشمل العفو منفذي الأعمال التي وقعت بين 21 مارس تاريخ بدء تمرد العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس توري وحتى 12 افريل تاريخ أداء اليمين من قبل رئيس الجمهورية بالنيابة.وجاء هذا العفو في إطار الاتفاق الإطار الذي وقع في 6 أفريل الماضي بين الانقلابيين والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول عودة النظام الدستوري إلى مالي.