النطق بالحكم في قضية مخابر سانوفي-أفنتيس محل الاستئناف يوم غد الأحد

سيتم غدا الأحد النطق بالحكم في قضية مخابر سانوفي-أفنتيس محل الاستئناف المتعلقة بتضخيم فواتير و التي أدين بشأنها المدير العام لمخابر سانوفي-أفنتيس الجزائر تييري لوفيفر بسنة (01) سجنا مع وقف التنفيذ حسبما علم لدى مجلس قضاء الجزائر. و كانت المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد أدانت أيضا مخابر سانوفي-أفنتيس (شخص معنوي) بغرامة مالية قدرها 2 مليار دج. و كان وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس خلال جلسة المحاكمة منذ أسبوع تشديد عقوبة الحبس ضد تييري لوفيفر و رفع الغرامة المالية بالنسبة لمخابر سانوفي-أفنتيس. و حسب قرار الإحالة تعود حيثيات هذه القضية إلى السنة الجارية (2012) عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي-أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية. و قد حررت الجمارك الجزائرية سبعة محاضر قضائية ضد المخابر الفرنسية. و صرح مدير المراقبة البعدية للجمارك السيد ريغ بن عمار لوكالة الأنباء الجزائرية في 27 ماي الفارط أنه "بالإضافة إلى سانوفي-أفنتيس هناك مخابر أخرى و مستوردين" متورطين في قضايا تضخيم فواتير الأدوية. و أشار إلى أن الجمارك الجزائرية حررت "12 محضرا جديدا ضد العديد من المخابر الدولية" دون تحديد هويتها. و حسب وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قدرت قيمة الفواتير المضخمة الخاصة بالمواد الأولية للأدوية ب153 مليون دولار سنة 2012. و كان المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة قد أعلن في ماي الفارط أن "المخابر الصيدلانية المتورطة في قضايا غش جمركية ستقصى من جهاز المتعامل الإقتصادي المعتمد الذي من المرتقب إطلاقه في شهر جوان. و سيتحصل المتعاملون المستفيدون من وضع متعامل اقتصادي معتمد من تسهيلات في الجمركة لا سيما الإستفادة من إجراءات جمركية مبسطة و تخفيض عدد عمليات المراقبة المادية و الوثائق و من المعالجة الأولوية للسلع.