قضى القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس الأربعاء بادانة رجل الأعمال الفرنسي المدير العام لمخابر سانوفي – افنتيس تييري لوفيفر بعام حبس مع وقف التنفيذ بتهمة تضخيم فواتير المواد الأولية للأدوية. كما أدانت نفس الجهة القضائية شركة سانوفي – افنتيس كشخص معنوي بدفع غرامة مالية قدرها 2 مليار دج. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر قد التمس خلال جلسة المحاكمة منذ بضعة أسابيع حكما ب 3 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لسانوفي – أفنتيس تييري لوفيفر بالاضافة الى دفع غرامة مالية تعادل ضعفي قيمة المخالفة ( غير المقدرة من قبل المصدر). كما التمس وكيل الجمهورية ضد الشخص المعنوي المتمثل في مخابر سانوفي- أفنتيس دفع غرامة مالية تعادل أربعة أضعاف قيمة المخالفة. وحسب محامي الدفاع الأستاذ كمال معاشو فإن حيثيات هذه القضية تعود الى السنة الجارية (2012) عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي – أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية . وحسب الأستاذ معاشو فإن الجمارك الجزائرية قد حررت سبعة محاضر قضائية ضد سانوفي – افنتيس وكان الأستاذ معاشو قد طلب خلال جلسة المحاكمة تبرئة سانوفي – أفنتيس موضحا أن الدواء محل الشكوى والذي تعد فاتورته أقل من فاتورة مخابر سانوفي – أفنتيس ليس من نفس نوعية الدواء المستورد من قبل هذه المخابر. كما التمس تعيين خبير للتأكد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بتضخيم فاتورة الدواء أم لا. وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد استبعد يوم الاثنين الماضي اللجوء إلى صفقة لتسوية قضية المجمع الفرنسي سانوفي –أفنتيس داعيا إلى انتظار قرار العدالة. لكن الوزير لم يوضح ما إذا كان المجمع الفرنسي قد تقدم أم لا بطلب صفقة ولا المصير الذي آل إليه. وقدر تضخيم فواتير الأدوية في سنة 2011 ب 94 مليون دولار حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة السيد جمال ولد عباس أمام المجلس الشعبي الوطني.
