صرح وزير الإستشراف والإحصاء حميد تمار اليوم الخميس بجامعة معسكر أن النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية "يعتمدان بشكل رئيسي" على "الإستقرار والإنسجام الإجتماعي" وأن الجزائر تسهر حاليا على تحقيق ذلك عبر" سياستها الإجتماعية والتضامنية". وأضاف تمار الذي أشرف على ندوة لصالح طلبة الدكتوراه في مجال الإقتصاد من عدة جامعات من الوطن أن التنمية الإقتصادية "لا يمكن أبدا النظر إليها بمعزل عن الظروف الإجتماعية لأي بلد" وخصوصياته ومن بينها الجزائر التي مرت بمراحل صعبة إقتصاديا خلال الثمانينات وإقتصاديا وأمنيا خلال التسعينات بشكل "جعل كل المجهودات" المبذولة لتحقيق التنمية "لا تظهر آثارها بشكل مباشر في الميدان". وأوضح الوزير أنه ينبغي على الدولة الجزائرية الإستمرار في سياستها الإجتماعية التي تكلفها 40 بالمائة من مصاريفها "والإستمرار في الإقتصاد التضامني" مع إدخال "إصلاحات تخص النظام البنكي" و"تقوية سوق رأس المال" و"إنشاء وتنظيم سوق للعقار الصناعي" لتحقيق تنمية صناعية كفيلة بالمساهمة في بناء إقتصاد خارج المحروقات يضمن لها أمنها الإقتصادي على المدى البعيد ويضعها ضمن الإقتصادات الناشئة. واعتبر تمار أنه يتعين "فتح المجال أكثر أمام المؤسسات الخاصة" لتطويرها وزيادة تنافسيتها مع الإبقاء على عدد معتبر من المؤسسات العمومية الإقتصادية التي تمثل "عمود الصناعة الجزائرية" وفتح رأسمالها أمام رأس المال الأجنبي مع إحتفاظ الجزائر دائما بالأغلبية وبقاء الدولة ك"منظم ومؤطر" للقطاع الإقتصادي الذي "لا يزال ضعيفا ".ومن جهته تحدث الأستاذ ألان بياناييم من جامعة باريس دوفين (فرنسا) عن علاقة المالية بالصناعة وتطور هذه العلاقة في مختلف الظروف وكيفية مساهمة أسواق المال والصناعة في تحقيق التنمية والتناقض الحاصل بين مختلف الإقتصاديين في تقييمهم لأداء كل من الصناعة وأسواق المال على التنمية في بلدانهم. كما تناولت الأستاذة كلود ألباقلي من جامعة باريس شرق كريتاي موضوع "الغموض الذي يكتنف التنمية الأوروبية" مع الهزات التي مست عددا من الدول الأوروبية وظهور إقتصادات ناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية تنافس السيطرة الأوروبية التي إستمرت لعقود طويلة. وقد أعقب هذه التدخلات نقاش واسع من قبل طلبة الدراسات العليا الذين حضروا الندوة.
