نطقت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بالبراءة التامة في حق كل من المدعوين "م.ي"، رئيس مصلحة الضبطية القضائية سابقا بأمن ولاية وهران، و"ز.أ" ضابط شرطة بنفس المصلحة، وهذا بعد تورطهما في قضية تزوير محررات رسمية تخص محاضر السماع، حيث إن القضية تعود وقائعها إلى شهر أوت 2004، أين تقدمت المدعوة "ز.ح" إلى مقر مصالح الأمن قصد الإخطار عن وقوع عملية تزوير بالملف الذي سبق وأن فتحته المصالح المعنية فيما يخص قضية السرقة ومحاولة القتل التي تعرّضت لها الضحية "ز.ح" في نفس السنة، حيث سرق منها مبالغ مالية تقدر بأزيد من 10 ملايين سنتيم، إضافة إلى مجوهراتها، وهذا إثر عملية السطو التي تعرّض لها منزلها المتواجد بحي محي الدين، في الوقت الذي كانت متواجدة به، إذ تفاجأت بدخول 3 أشخاص مجهولي الهوية إلى شقتها بنية السرقة والقتل. وجاء في الشكوى الثانية التي قدمتها الضحية لمصالح الأمن، أن الملف الخاص بقضية السرقة التي تعرّضت لها تم تشويهه ووقع به تزوير، الأمر الذي جعله يخلو من الحقائق التي سردتها الضحية خلال استجوابها في الموضوع، وأنه تم تعويض تصريحاتها بأقوال لم تصرح بها في أول المطاف، مؤكدة عدم توقيعها على هذا الملف. كما أفادت الضحية أن ما جعلها تؤكد الخلل الذي طرأ على الملف، هو مشاهدتها رئيس مصلحة الضبطية يضع سلسلة سرقت منها في الحادث على عنقه. كما استعانت الضحية في الدلائل التي قدمتها حول عملية التزوير بشهادات المدعو "ج.ك"، عون أمن بالمصلحة المذكورة، التي أفادت بتلاعبات كل من ضابط الشرطة ورئيس المصلحة في قضية الضحية. من جهتها، التمست النيابة العامة حكما يقضي بالسجن المؤبد في حق كل واحد من المتهمين، في حين طالب دفاعهما بالبراءة التامة لموكليه لعدم ثبوت الأدلة الكافية ضدهما، ليستفيدا في الأخيرة من البراءة التامة.
