حث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليونان على اثبات مقدرتها إجراء إصلاحات يطالب بها دائنون دوليون، وذلك بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس، الذي يطلب وقتا إضافيا لإجراء الإصلاحات ، لكن هولاند اضاف انه لن يتسنى اتخاذ قرارات أخرى حتى يدرس الوزراء الأوروبيون تقريرا حول موارد اليونان المالية، وهو الأمر المقرر في سبتمبر، ويصر المانحون، وبينهم الاتحاد الأوروبي، على تخفيضات كبيرة في النفقات حتى تحصل اليونان على دفعة جديدة من المساعدات المالية.ويقول مراسل بي بي سي في أثينا مارك لوين إن الحكومة اليونانية تتعرض لضغوط في سعيها للحصول على تنازلات من أوروبا لتقليل احتمالية حدوث اضطرابات اجتماعية ، ويسعى ساماراس إلى مد الفترة المحددة لإجراء الإصلاحات اللازمة لما يصل إلى عامين لمنح اليونان النمو المطلوب لتحسين مواردها المالية العامة.وخلال محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال ساماراس إن القرار يعتمد على تقرير مما يُعرف بالترويكا - صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.وقال هولاند أيضا إن أوروبا في حاجة لدراسة التقرير قبل اتخاذها أي قرارات أخرى بشأن اليونان.وأشار إلى أن القرارات بشأن منح اليونان وقتا إضافيا يجب اتخاذها اثناء اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في مطلع أكتوبر، وتحاول أثينا إنهاء حزمة قيمتها 11.5 مليار يورو نحو 14.4 مليار دولار من الخصومات في النفقات على مدار العامين المقبلين.كما طُلب من اليونان إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.ويتعين اتخاذ هذه الإجراءات لتتأهل اليونان للحصول على 33.5 مليار يورو من مساعدات الإنقاذ المقدرة ب130 مليار يورو.وتحتاج اليونان إلى هذه الأموال لمواجهة أعباء مديونياتها، التي قد تدفع بالبلاد للخروج من منطقة اليورو حال عجزها عن السداد.
