تحاول السلطات الليبية اليوم الخميس، التفاوض على تسوية مع زعماء قبائل وعسكريين في بني وليد لإفساح المجال أمام دخول سلمي للقوات النظامية إلى المدينة كما أفادت مصادر متطابقة.وقال المسؤول العسكري لهذه المدينة، المتهمة بأنها ملجأ لمناصري النظام السابق الملاحقين أمام القضاء، بان محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية في البلاد، سيتوجه الخميس إلى بني وليد.وقال سالم الواعر "ننتظر اليوم زيارة رئيس المؤتمر. لكنني لا اعلم كيف سيدخل إلى المدينة في وقت تواصل ميليشيات مصراته قصفنا".وهذه المجموعات للثوار السابقين التي باتت تحت سيطرة الجيش والمتحدرة من مصراته، المدينة المجاورة والمنافسة التاريخية، تحاصر منذ أكثر من أسبوعين هذه المدينة.وأطلقوا اليوم الخميس هجوما جديدا تحت راية "الجيش الوطني" غداة هجوم على بني وليد أوقع 11 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى. وتزامن هذا الهجوم مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان "تحرير" بني وليد، وهي مدينة متهمة بدعم نظام معمر القذافي حتى ثورة العام 2011.وسقطت المدينة بيد الثوار السابقين في 17 أكتوبر 2011، 3 أيام فقط قبل سقوط نظام القذافي بعد مقتل الزعيم المخلوع في مسقط رأسه سرت.وأكد الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان لوكالة الأنباء الفرنسية الزيارة المرتقبة للمقريف إلى بني وليد "لتطبيق القرار رقم 7 للمؤتمر الوطني" وكان المؤتمر الوطني طالب في 25 سبتمبر وزيري الدفاع والداخلية بالعثور على منفذي عملية خطف احد الثوار السابقين في مصراته الذي قتل بعد أسابيع من الاعتقال وبان يوقفوا أشخاصا آخرين ملاحقين أمام القضاء بتهمة أنهم حاربوا إلى جانب النظام السابق.وأضاف حميدان "أن قوة عسكرية ستدخل المدينة بموافقة القبائل المحلية".وفي اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية قال علي زرقون احد وجهاء قبيلة من بني وليد انه ينتظر مع الوجهاء الآخرين زيارة المقريف للتفاوض على تسوية.وأضاف "أنهم يقترحون علينا دخول قوة من الجيش النظامي. وسنبحث ذلك معهم" بدون إعطاء تفاصيل إضافية.ويرفض وجهاء بني وليد دخول "ميليشيات خارجة عن القانون" ويشككون في حياد "الجيش الوطني" معتبرين انه لم يتشكل بعد.
