وافقت بلدة بني وليد الليبية السماح للحكومة ببسط سيطرتها عليها بعد سلسلة من المحادثات حسبما ذكر مسؤولون ليبيون اليوم الجمعة. وقال احد نواب الحكومة عبد القادر العقوري"إن بني وليد وافقت على تسليم مطلوبين للعدالة" موضحا أن الحكومة تحاول التفاوض مع المسلحين المحيطين بالمدينة للانسحاب وبمجرد انسحابهم سوف تدخل القوات الحكومية البلدة لضمان أمنها. وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بأن عناصر مسلحة تواصل هجومها في محاولة لمنع تسليم البلدة المحاصرة إلى الحكومة. وصرح مسؤول عسكري بأنه يتم حاليا إرسال قوات نظامية ليبية من طرابلس إلى بني وليد بهدف السيطرة على البلدة. وتأتي احداث مدينة بني وليد على خلفية تنفيذ قرار للمؤتمر الوطني العام الليبي أوكل بموجبه لوزارتي الدفاع والداخلية مهمة تحرير مختطفين وتسلم مطلوبين للعدالة يتواجدون بالمدينة .