حصلت اليونان على مهلة سنتين اضافيتين لانجاز برنامج التصحيح المالي من الان وحتى 2016 بدلا من 2014، كما اعلن وزير المالية يانيس ستورناراس امام البرلمان اليوم الاربعاء.وقال الوزير ان "السلة الجديدة للتوفير في حجم النفقات انجزت في حين حصلنا على مهلة للتصحيح المالي". وبحسب مصدر وزاري، فان هذه المهلة هي من عامين كما طالبت الحكومة اليونانية للبدء بسلة جديدة من خفض النفقات في الموازنة.وسيكون امام اليونان مهلة حتى 2016 بدلا من 2014 لخفض عجز الموازنة الى اقل من 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 9,4 بالمئة في نهاية 2011، بحسب احصاءات اعيد النظر فيها في بداية الاسبوع.ومقابل هذه المهلة، تفاوض ستورناس حول مشروع اتفاق مع ترويكا الجهات الدائنة ينص على توفير 13,5 مليار يورو في الموازنة على مدى عامين، ويتعين تحقيق القسم الاكبر من هذا التوفير في 2013 للتمكن من تسلم دفعة حيوية بقيمة 31,5 مليار يورو من قروض الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.ويعتزم وزير المالية، شرط موافقة احزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة، عرض الاتفاق الاسبوع المقبل امام البرلمان بما يسمح بتبنيه قبل اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في 12 نوفمبر.وهذه المهلة الجديدة ستمنح اليونان المزيد من الوقت لخفض ديونها العامة وتطبيق الاصلاحات الهيكلية ودفع خطة التخصيص.وستعرض الحكومة اليونانية مشروع الاتفاق هذا مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) اثناء اجتماع مجموعة عمل اليورو المؤلفة من مسؤولين كبار في منطقة اليورو في بروكسل الخميس، بحسب مصدر وزاري.
