ذكر اسم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في ثلاثة ملفات فتحها القضاء الفرنسي وهي بيتنكور واستطلاعات طلبها قصر الايليزيه وكراتشي بالاضافة الى ليبيا. تخص قضية بتنكور شبهات حول حصول تمويل غير قانوني لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية في 2007، اذ يحقق القضاة، استنادا لشهادات موظفين كانوا يعملون لحساب الثرية ليليان بيتنكور (90 سنة)، تفيد خصوصا انهم شاهدوه في منزل وريثة مجموعة مواد تجميل "لوريال" مطلع 2007 لطلب المال. وتمثلت اول مبادرة قضائية تستهدف الرئيس السابق بعد نهاية حصانته الرئاسية في 15 جوان، في عملية تفتيش في منزله بباريس والمكاتب التي وضعت تحت تصرفه. و فتح تحقيق تمهيدي مؤخرا في باريس اثر دعوى رفعتها جمعية "انتيكور" التي تكافح الفساد تستهدف مباشرة ساركوزي ومن حوله حول ظروف طلب قصر الايليزيه عدة استطلاعات من 2007 الى 2012 خلال رئاسة ساركوزي. وهذه ثاني دعوى ترفعها جمعية "انتيكور" بعد ان استهدفت الاولى المحسوبية في 2010 لكن التحقيق عطل حينها بسبب عدم امكانية المس بحصانة رئيس الدولة. ووسعت الدعوى الثانية التحقيق التمهيدي الى مخالفات مستهدفة في الدعوى الاولى وخصوصا تحويل المال العام. ويثير تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي سنة 2007 جدلا اخر حول احتمال حصوله على اموال ليبية، ورفع ساركوزي دعوى بتهمة "تزوير" و"نشر اخبار كاذبة" بحق موقع ميديابارت الذي افاد الخبر وتحدث عن "اتفاق مبدئي" ابرم سنة 2006 مع طرابلس لتمويل المرشح ساركوزي بخمسين مليون يورو، لكن لم يفتح اي تحقيق قضائي حول هذا الملف في الوقت الراهن.