وأوضحت أن هذا النوع من القرارات يمس بمصداقية الناخب في هيئته الانتخابية التي منحته الأصوات في الاستحقاقات الأخيرة . و استفسرت الكتلة السياسة لحركة النهضة، في بيان لها استلمت "النهار" نسخة منه، عن أسباب عدم تطبيق قرار توقيف الاشتراك في الهاتف النقال على جميع رؤساء البلديات الممثلين لأحزاب أخرى،عدا النهضة التي مسها القرار ، الذي وصفه البيان بالمفاجئ، علما أن الداخلية-استنادا إلى نص البيان دائما- لجأت إلى قرارها تحت طائلة مبرر ترشيد النفقات، الأمر الذي أدى بالحركة المعنية إلى المطالبة إما برفع القرار الذي يعرقل حقوق و صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتطبيقه على جميع مؤسسات الدولة.