اعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان مصر طلبت منه ارجاء طلبها للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر بسبب الازمة السياسية التي تهز البلاد. وافادت متحدثة باسم الصندوق في بيان "في ضوء الاحداث الجارية ميدانيا طلبت السلطات المصرية ارجاء طلبها ابرام اتفاق" مساعدة مع صندوق النقد الدولي. واضافت المتحدثة ان "الصندوق يبقى على اتصال وثيق بالسلطات وعلى استعداد لمواصلة دعم مصر في الفترة الانتقالية الحالية والتشاور مع السلطات حول استئناف المحادثات حول اتفاق المساعدة". واتى اعلان الصندوق بعد تظاهرات عنيفة في مصر احتجاجا على استفتاء دستوري مثير للجدل الحاد دعا اليه الرئيس الاسلامي محمد مرسي. وكان الصندوق اتفق مع السلطات المصرية على القرض في 20 نوفمبر، حيث كان من المتوقع ان يراجع المجلس التنفيذي في الصندوق الاتفاق في غضون الشهر الجاري. ويرمي الاتفاق الى مساعدة الحكومة المصرية على سد العجز في العام المالي 2013-2014 فيما تسعى البلاد الى اعادة بناء اقتصاد تدهور بعد الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.