حذر نواب بمجلس العموم (البرلمان) البريطاني حكومة بلادهم من أن أي تدخل مباشر في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا من أجل إسقاط الرئيس بشار الأسد، سيكون تصرفاً غير قانوني في غياب قرار من الأممالمتحدة. فقد كتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس ريتشارد أوتاوي إلى وزارة الخارجية البريطانية بضرورة تقديم طلب إلى نواب البرلمان لمناقشة أي تغيير في سياسة الحكومة. وذكرت اللجنة أن على الحكومة الحصول على فتوى قانونية رسمية قبل الإقدام على أي تدخل مباشر في الانتفاضة السورية يجعل الكفة تميل لصالح المعارضة. ويخشى النواب من أن الحكومة تتجه إلى تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لقوات المعارضة إذا نجحت في إقناع الاتحاد الأوروبي بتعديل بنود حظر تصدير السلاح لأطراف الصراع السوري. وطلب أوتاوي من وزير الخارجية ويليام هيغ الإقرار بأن الحكومة طلبت فتوى رسمية من النائب العام حول مشروعية التدخل في سوريا في غياب قرار بهذا الشأن من الأممالمتحدة. وجاء في رسالة أوتاوي للخارجية أن الوضع في سوريا يختلف عن النزاع الذي نشب في ليبيا العام المنصرم، حيث بنى حلف شمال الأطلسي (ناتو) موقفه من التدخل على دعم من قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد. وقالت الرسالة "إن بعض نواب مجلس العموم أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء أهمية التدخل الغربي في سوريا ومدى صحته وقانونيته". وأضافت "إبان تدخلنا في ليبيا، نشرت الحكومة موجزا للفتوى القانونية التي تلقتها والتي خلصت إلى أن قرارات الأممالمتحدة وفرت أساسا واضحا لا لبس فيه لنشر قوات بريطانية وعتاد عسكري في ليبيا". وأشار أوتاوي إلى أن مخاوف نواب البرلمان "تزداد يوما بعد يوم" من أن القيام بعمل عسكري في سوريا مدعوم من الغرب يكتسب زخما.
