استلام أكثر من 919 ألف مقعد بيداغوجي و456 مكان إيواء نهاية أوت المقبل كشف نور الدين خرايفية، مسؤول الإعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم استحداث منصب "الأستاذ المرافق" في الدخول الجامعي المقبل، معلنا أن "نص المشروع" سيعرض على الحكومة في هذه الصائفة للمناقشة والمصادقة عليه. وقال خرايفية في تصريح ل"النهار" أن "الأستاذ المرافق" هو منصب جديد أحدث في إطار الإصلاح وستوكل إليه مهمة تقديم إعانات شخصية مباشرة للطالب في مساره التكويني، خاصة الطلبة الجدد والمنخرطين في النظام الجديد من خلال استقبالهم، توجيههم، ومرافقتهم بيداغوجيا وكذا السهر بصفة دائمة على إعداد الأعمال الجامعية والمساعدة في تحضير "المشروع المهني"، موضحا أن نص المشروع قد نص صراحة على أن "الأستاذ المرافق" ينشط في إطار فريق تكويني لتحسين المناخ بين الطلبة والأساتذة عن طريق الاستعانة "بالطالب المرافق" والذي يتم اختياره من طلبة السنة الأخيرة ليسانس، سواء في النظامين القديم أو الجديد، وكذا طلبة "الماجستير" و"الماستر". وقد أشار إلى أن المجالس العلمية هي التي تقيم "الطالب المرافق" لكي يستفيد من منحة "تعويضية تحفيزية" تتجاوز 2700 دج كمساعدة مالية تقدمها الدولة لهؤلاء المرافقين الذين يسهرون على السير الحسن على أداء الجامعة بالالتفات أكثر للطالب نحو توسيع استفادتها خاصة للطلبة المنخرطين في النظام الجديد. نظام التعليم الكلاسيكي سينتهي مع حلول 2015 وأوضح خرايفية أن نظام التعليم الجديد "أل أم دي" سيعمم في الدخول الجامعي المقبل بمختلف المعاهد والجامعات بنسبة 50 بالمائة عن طريق فتح تخصصات جديدة بها، والعمل بالمقابل على حذف تخصصات كانت موجودة بنظام التعليم الكلاسيكي الذي سيتوقف العمل به نهائيا مع حلول سنة 2015 ، مشيرا إلى أن الوصاية فتحت المجال لإعادة التأهيل للأساتذة من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم. وعلى صعيد آخر أعلن محدثنا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستتسلم 919.540 مقعد بيداغوجي إلى غاية 31 أوت 2008 ومقابل ذلك ستتسلم، في نفس الفترة، 456.189 مكان إيواء. اعتذرنا لبعض الأحزاب التي طلبت تنظيم ندوات بالإقامات الجامعية من جهة أخرى كشف مسؤول الإعلام والاتصال بالوزارة، أن كل الإقامات الجامعية بدون استثناء ستخضع للترميم، كما ستخضع للتنظيف باعتبار أن الدولة خصصت مبالغ ضخمة لهاتين العمليتين، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت اعتذاراتها لبعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات للسماح لها بتنظيم "ندوات" و"جامعات صيفية" بتلك الإقامات.