شدد أمس رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن التسجيلات وتوجيه الناجحين في شهادة البكالوريا تمت في شفافية تامة والتزم بدراسة أي حالة يرى فيها الناجح نفسه قد ظُلم، وحسب الوزير فإن 34 بالمئة من المسجلين تم توجيههم وفق اختيارهم الأول وأن 93.42 بالمئة من المسجلين توجهوا إلى نظام ال"أل أم دي" معلنا عن فتح 6 آلاف منصب جديد للأساتذة وعن مشروع قانون يوجد حاليا لدى الحكومة يتعلق بالأستاذ المُرافق للطالب، كما أكد أن بعض الجامعات سجلت فائضا في المقاعد البيداغوجية والإيواء، وأن الجامعة جاهزة لاستقبال الطلبة بداية من 4 أكتوبر المقبل. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي كان يتحدث صبيحة أمس في الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي عُقدت بمقر الوزارة، أكد أن القدرات المسخرة للموسم الدراسي هذا العام بلغت 114 مقعد بيداغوجي جديد و46 مكتبة جامعية و83 ألف سرير، ما رفع قدرة الإيواء الإجمالية إلى 460 ألف سرير، إضافة إلى استلام 56 مطعم جامعي جديد من بينها 9 مطاعم مركزية داخل المجمعات الجامعية الكبرى. وأورد المتحدث أنه تم تسجيل فائض في المقاعد البيداغوجية وأماكن الإيواء على مستوى بعض الجامعات مشددا على أن هناك تهويل من بعض الجرائد في عدد الناجحين الذي يعادل 260 ألف ناجح وليس 360 ألف ناجح، وتؤكد أرقام الوزير أن عدد المسجلين حاليا على مستوى الجامعة الجزائرية يعادل 1 مليون و170 ألف طالب بما في ذلم التدرج وما بعد التدرج بينما بلغ عدد المقاعد البيداغوجية 1 مليون و150 ألف مقعد بيداغوجي و455 ألف مكان للإيواء، مع العلم، يقول، أن المقعد البيداغوجي الواحد يشغله أكثر من طالب. وشدد الوزير أمام رؤساء الجامعات وخلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش اللقاء، على أن عملية التسجيلات والتوجيه تمت في شفافية تامة، عكس ما ذهب إليه البعض، وذهب إلى حد الالتزام بدراسة أي حالة يرى فيها الناجح نفسه أنه ظُلم رغم كونه يستجيب للشروط المطلوبة في الشعبة التي اختارها، موضحا أن 34 بالمئة من المسجلين تم توجيههم وفق اختيارهم الأول و95 بالمئة من المسجلين تم توجيههم وفق الاختيارات العشرة الأولى وبالنظر طبعا إلى الشروط المطلوبة في كل شعبة. ودعا الوزير رؤساء الجامعات إلى ضرورة التكفل بالإصلاح الجامعي وتوفير كل شروط نجاحه معلنا في هذا السياق عن مشروع قانون جديد يوجد على مستوى رئاسة الحكومة يتعلق بالأستاذ المرافق للطالب، ويتضمن الإجراءات الكفيلة بمتابعة ومرافقة الطالب في إطار النظام الجديد "أل أم دي" بداية من دخوله الجامعة مرورا بالتربص وصولا إلى إيجاد منصب شغل، وهو مشروع إضافي لقانون الأستاذ، وقد أمر الوزير رؤساء الجامعات بضرورة تجسيد بعض الهياكل التي نص عليها قانون الأستاذ كمنصب مسؤول المجال ومنصب مسؤول الشعبة وكذا منصب مسؤول التخصص، وهي مناصب هدفها الوصول إلى النوعية في التكوين. وحسب رشيد حراوبية فإن هناك فرق بين النظام الكلاسيكي ونظام ال"أل أم دي" بحيث تم إجراء التغيير في المنهج عكس ما يذهب إليه البعض الذي يرى أن ال"أل أم دي" موجود من قبل. وجاء في الأرقام المقدمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلم، أن عدد الأساتذة الجامعيين يعادل 31 ألف و703 أستاذ دائم من بينهم 6120 أستاذ من المصف العالي وأن نسبة التأطير البيداعوجي الحالية تقدر بأستاذ واحد لكل 29 طالب، كما تم توسيع التكوين في نظام ال"أل أم دي" إلى 49 مؤسسة جامعية يغطي 13 ميدان للتكوين العالي ويشمل 1201 ليسانس أكاديمي أو مهني كما تم فتح 410 ماستر جديد تُضاف إلى 175 المُحدثة سابقا على مستوى ال26 مؤسسة جامعية، كما تم تدعيم دراسات ما بعد التدرج بفتح 7040 منصب تكوين في الماجستير و676 منصب في مدارس الدكتوراه، أما بخصوص البرنامج الوطني الاستثنائي للتكوين في الخارج، فقد تم منح 420 منحة تكوين لفائدة الأساتذة المساعدين والمكلفين بالدروس لإتمام أطروحاتهم في الدكتوراه وكذا 100 منحة للمتفوقين في دراسات التدرج الذين يتم اختيارهم على أساس مسابقة وطنية.
