قال ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إنه تم قبول استقالة عصام العريان من منصبه كمستشار للرئيس للشؤون السياسية بهدف إرساء مبدأ الفصل بين السلطات، وأوضح علي في تصريحات له، أن هذا جاء لتولي العريان منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى مؤخرا الغرفة الثانية للبرلمان والمسؤولة عن التشريع حاليا وهو منصب بالسلطة التشريعية قد يتعارض مع منصبه بالسلطة التنفيذية كمستشار في مؤسسة الرئاسة، وكان عصام العريان تقدم أمس، باستقالته من منصبه كمستشار للرئيس المصري محمد مرسي، موضحا في بيان له أن سبب الاستقالة جاء لانشغاله الشديد بمهمته كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ولتضارب المصالح بعد إقرار الدستور الجديد، حيث لا يجوز بموجب نصوصه أن أجمع بين موقعين؛ أحدهما في سلطة التشريع والآخر في السلطة التنفيذية، وأكد العريان في بيانه على إصراره على مطلبه، مشيرا، حينها، إلى أنه لم يتلق بعد ردا رئاسيا بقبول أو رفض استقالته، وفي شأن آخر قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن لجنة الحوار الوطني التابعة للرئاسة لم تتلق ردا، حتي الآن، من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة حول مشاركتها بجلسة الحوار القادمة المقررة الأربعاء المقبل والمخصصة لمناقشة مقترحات الأحزاب حول المواد المراد تعدلها بالدستور الجديد، وفي الأسابيع الماضية ناقشت مؤسسة الرئاسة المصرية مع قوى وأحزاب سياسية، المواد المقترح تعديلها في الدستور الجديد الذي أقر في 25 ديسمبر ، لكن جبهة الإنقاذ قاطعت الجولات الستة للحوار الوطني الذي بدأ مطلع ديسمبر ، لأنها لا تعتبره حواراً فعلياً قائماً ، وكانت لجنة الحوار الوطني قد شكلت لجنة مصغرة للتفاوض مع جبهة الإنقاذ المعارضة وإقناعها بالمشاركة في جلساته، إلا أن الجبهة لم تتخذ موقفا معلنا بالمشاركة في الحوار من عدمها بحسب ما صرح به عضو الجبهة محمد أبو الغار في وقت سابق.
