بدأت تظهر في مصر بوادر لخريطة جديدة للتحالفات بين القوى السياسية قبل انتخابات البرلمان المقبل، بعد أن اتفق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق للرئاسة رئيس حزب مصر القوية، والدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، والدكتور عمرو خالد رئيس حزب مصر، على التحالف لخوض الانتخابات بقائمة موحدة، ووجه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الدعوة لقوى مدنية للتحالف معه والتنسيق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة شريطة قبولهم الحوار الوطني. وفي إشارة لمحاولة إنقاذ جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس محمد مرسي من حالة الجدل حول وجود انقسامات داخلها، عقدت الجبهة اجتماعا أمس بحضور البرادعي، وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، وعمرو موسى المرشح السابق للرئاسة، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، للتباحث في شأن الحوار الوطني مع الرئاسة وقانون الانتخابات وكيفية الاستعداد للانتخابات المقبلة. وقالت مصادر داخل جبهة الإنقاذ، إن “الاجتماع للتأكيد على عدم وجود انشقاقات بين صفوف جبهة الإنقاذ”، مؤكدة أن “ما تردد عن وجود خلافات داخل الجبهة محض افتراء لا أساس له من الصحة”. واستمرت معارك التربيطات بين الأحزاب السياسية لانتخابات مجلس النواب “الغرفة الأولى للبرلمان”، وأعلن قيادي بجبهة الإنقاذ الوطني عن تلقيهم دعوة من حزب الحرية والعدالة للتحالف معا والتنسيق لخوض الانتخابات بشرط المشاركة في الحوار؛ إلا أن الجماعة نفت، وقال قيادي في حزب الحرية والعدالة، إن “الحزب لن يدخل في أي تحالفات انتخابية وترشيحاته في القوائم الانتخابية ستكون إخوانية دون انضمام أي أحزاب لها”. وبينما دعا حزب الحرية والعدالة قيادات اتحاد العمال للتحالف في قوائم موحدة، طالبت قيادات حزب النور “السلفي” و”الدعوة السلفية” رسميا نقابة الفلاحين بالانضمام لتحالفهم الانتخابي. من ناحية أخرى، أكد مصدر بالرئاسة المصرية أن الرئيس محمد مرسي وافق علي استقالة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي طلب إعفاءه من منصبه بالهيئة الاستشارية للرئيس مرسي بسبب انشغاله بمهمته كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب، حسبما ذكر التلفزيون المصري. وكان العريان كتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل يومين “اتفقت مع مكتب الرئيس أن يتم إعفائي من الهيئة الاستشارية بسبب انشغالي الشديد بمهمتي كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ولتضارب المصالح بعد إقرار الدستور الجديد، حيث لا يجوز أن اجمع بين موقعين: أحدهما في سلطة التشريع والآخر في السلطة التنفيذية.. أتمنى أن يتفهم السيد الرئيس ذلك وأن يستجيب لطلبي لإصراري عليه”. وكان العريان قد أثار جدلا شديدا في مصر بعد تصريحه بإمكانية عودة يهود مصر من إسرائيل والذي كانوا قد هاجروا في خمسينيات القرن الماضي.
