تشهد مديرية التشغيل تردد كثير من الشباب العاطل عن العمل وكذا خريجي الجامعات للظفر بمنصب شغل، لكن العراقيل وسوء الاستقبال من طرف المسؤولين على هذه المديرية صعب عليهم كثيرا المهمة وأرهقهم بكثرة الملفات. وما زاد الطين بلة تحويل عملية التشغيل على مستوى مديرية التشغيل إلى مديرية النشاط الاجتماعي حسب ما جاء في الاتفاقية ما بين الوزارتين في منتصف أفريل المنصرم، فلم تقم مديرية التشغيل بتوجيه هؤلاء الشباب حسب ما تقتضيه هذه العملية الجديدة، بل اكتفت بتعليق محتوى الاتفاقية. مديرية النشاط الاجتماعي تكفلت بالملفات الجديدة المعنية بعقود ما قبل التشغيل والتي بقيت على مستوى مديرية التشغيل تتعامل فقط مع الملفات القديمة والآليات الجديدة المتضمنة الشباب المعنيين الذين لم يعمل من قبل ولا تفوق أعمارهم 30 سنة والجامعيين إلى سن 35 سنة فهناك من لم يجدوا ملفاتهم التي أرهقوا من جراء كثرة استخراج وثائقها التي طولبوا بها من طرف مدير التشغيل كونها ملفات جديدة تتطلب إعادة استخراجها مرة أخرى وكذلك لربح الوقت ودفعها إلى مديرية النشاط الاجتماعي ومكتب اليد العاملة وكالة الأغواط، وقد تلقى هؤلاء المغبونين والمغلوبين على أمرهم شر طردة من طرف مدير التشغيل ناهيك عن بعض الألفاظ التي لا تقرب الإدارة من المواطن بل تنفره. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل تمادى الوضع الى إقدام أحد الموظفين الذي يعمل كسائق خاص عند المدير ولم يمر على تنصيبه سوى أشهر قليلة -حسب ما أكده بعض العاملين في المديرية ل"النهار"- بطرد الشباب الجامعي من أطباء ومهندسين على مرأى من مدير التشغيل. وهو ما جعل هؤلاء الشباب يحملون المسؤولية لمدير التشغيل في التلاعب بمصيرهم والتحايل عليهم باسم القانون حسب ما تقتضيه التعليمة الوزارية بإنهاء مهام عقود ما قبل التشغيل بتاريخ صدورها. وقد قام مدير التشغيل بإمضاء مجموعة من المحاضر لعقود ما قبل التشغيل وزعت على مجموعة من المديريات حسب ما تسرب ل "النهار" وهذا العمل مخالف لما جاء في الوثيقة الوزارية. وللإشارة، فإن المستفيدين من عقود ماقبل التشغيل تأخرت مستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر.
