إدارة أوباما تدرس تقديم دعم عسكري لفرنسا في حملتها في مالي

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس تقديم دعم عسكري كبير للحملة التي تقوم بها فرنسا ضد المتشددين المسلحين في مالي، إلا أنها لفتت إلى أن دعمها لحليف مهم يمكن أن يكون اختبارا للحدود القانونية للولايات المتحدة، كما أنه يدخل موارد مكافحة الإرهاب في صراع جديد غامض.وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تقدم بالفعل مساعدة في المراقبة ومساعدات استخباراتية أخرى لفرنسا وربما تقدم قريبا دعما عسكريا مثل نقل الطائرات أو إعادة تزويدها بالوقود، حسبما ذكر مسئولون أمريكيون، الذين شددوا على أن أى مساعدة لن تصل إلى حد إرسال قوات محاربة إلى هذا البلد المضطرب في غرب أفريقيا.وتتابع الصحيفة قائلة إنه في نفس الوقت، فإن الولايات المتحدة تتنقل في غابة من الأسئلة حول الدعم العسكري وإلى أي مدى يمكن أن تذهب في مساعدة الفرنسيين بدون انتهاك قوانين الولايات المتحدة أو تقويض أهداف سياساتها.وتقول واشنطن بوست إن تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لمالي محظور وفقا للقانون الأمريكي لأن الحكومة الضعيفة هناك استولت على السلطة في انقلاب، والتحركات الأمريكية يمكن أن تتعقد أكثر بسبب حالة عدم اليقين بشأن أي المسلحين الذين يجب أن يتم استهدافهم في هجوم.فشبكة المسلحين الفضفاضة فى شمال البلاد تشمل أعضاء فى تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي، إلا أن هناك مقاتلين آخرين أعداء منذ فترة طويلة للحكومة المالية ولا يمثلون أي تهديد للمصالح الأمريكية.وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيا التي قال فيها "هدفنا هو أن نفعل ما باستطاعتنا، والهدف الأساسي هو ضمان أن تنظيم القاعدة فى الغرب الإسلامية لن يؤسس أبدا قاعدة عمليات في مالي أو في أي مكان آخر".وتمضي الصحيفة في القول بأن إدارة أوباما تشعر بقلق إزاء تعميق مشاركتها في الصراع، إلا أن الولايات المتحدة تشارك فرنسا قلقها أيضا بشأن المكاسب التي يحققها المسلحون على الأرض. كما أنها تريد مساعدة حليف رئيسى لها، فرنسا، التي عملت معها عن كثب في قضايا مكافحة الإرهاب في أفريقيا، حسبما يقول أحد كبار مسئولي الإدارة الأمريكية.