قتل أمس الجمعة ما لا يقل عن خمسين شخصا وأصيب العشرات في أحداث شغب وقعت في سجن فنزويلي عقب عمليات بحث وتفتيش لسلطات السجن عن أسلحة وممنوعات لدى المعتقلين، الأمر الذي استدعى تدخل الحرس الوطني. وأكد مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن تسعين جريحا -أصيب معظمهم بأسلحة نارية- وخمسين قتيلا نقلوا بالفعل من سجن أرويبانا إلى مستشفى أنطونيو ماريا بيندا المركزي. وأعلنت الحكومة فتح تحقيق في هذا "التمرد" الذي أدى إلى "عدد مؤسف" من الضحايا. من جانبها ذكرت وزيرة الشؤون الجنائية إيريس فاريلا إن عملية تفتيش بحثا عن أسلحة تسببت بمواجهات بين المعتلقين والسلطات، وأسفرت عن "عدد غير محدد من الضحايا" داخل السجن. و من بين الذين سقطوا قتلى وجرحى سجناء وعسكريون وعدد من حراس السجن. وقال مصدر لوكالة رويترز إن "كثيرين" قتلوا من بينهم أحد أفراد الحرس الوطني، ولكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وكانت وسائل الإعلام المحلية قد عرضت صورا لحواجز أقامها الحرس الوطني في محيط السجن، وسجناء يتم نقلهم بملابس ملطخة بالدماء، بينما تجمع أهالي السجناء للحصول على معلومات عن ذويهم. وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد قتل ما لا يقل عن 25 وأصيب 43 في أوت الماضي في اشتباك وقع بين عصابات متنافسة في سجن يير1 الواقع خارج العاصمة كراكاس، كما قتل نحو ثلاثين في أحداث شغب اندلعت في سجن روديو في جوان 2011. وتشهد السجون الفنزويلية اكتظاظا كبيرا وأعمال عنف بين السجناء، حيث تتحدث الأرقام الرسمية عن وجود خمسين ألف سجين في حين أن السجون معدة لإيواء 14 ألفا فقط.