لم يستبعد رئيس مجلس إدارة سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد محمد بلفوضيل تمديد المهلة الممنوحة لصالح متعاملي الهاتف النقال بغرض تنظيم تسويق شرائح سيم والكشف عن هوية كل الخطوط المجهولة المتداولة في السوق الجزائرية والتي من المقرر أن تنتهي مع نهاية شهر افريل الجاري أي في ال30 منه · وأعلن المتحدث من جهة أخرى أن مصالحه بصدد التحضير لإحصاء نقاط بيع شرائح "سيم" غير المتعاقدة مع المتعاملين والمقدر عددهم اليوم ب 60 ألف بائع· و أوضح السيد بلفوضيل أن عملية الكشف عن هوية مالكي الخطوط المجهولة المقدر عددهم بأكثر من ثلاث ملايين من أصل 25 مليون مشترك موزعين على المتعاملين الثلاثة جازي وموبيليس ونجمة ليست جديدة بل كانت قد شرع فيها مند مدة إلا أنها كانت تجري بين المتعاملين وسلطة الضبط بعد أن طلبت هذه الأخيرة منهم ضرورة الالتزام بما يتضمنه دفتر الشروط وعلى الخصوص الكشف عن هوية كل زبائنهم بالتعاقد عند بيع كل شريحة· وقد استجاب المتعاملون بإرسال أولا رسائل قصيرة لزبائنهم يدعونهم فيها بضرورة الكشف عن هويتهم والتقدم أمام مكاتبهم للتعاقد وتسوية الوضعية وذهب بعضهم إلى حد منح أرصدة مجانية لتشجيعهم على ذلك· ولم تأت مهلة سلطة الضبط إلا بعد مدة من العمل والتحسيس وكمرحلة أخيرة · وأشار السيد بلفوضيل في هذا السياق أن هدف سلطة الضبط ليس قطع الخطوط وإنما تسوية الوضعيات وبالتالي فإن لقاء سيعقد في نهاية شهر افريل بين سلطة الضبط والمتعاملين الثلاث لتقييم سير العملية التي تعتبر مبدئيا ناجحة وإذا اقتضى الأمر تمديد المهلة فإنها ستمدد إلى ما بعد افريل· واعتبر المتحدث أن الوضعية الحالية جاءت بعد حركية كبيرة عرفتها سوق بعد دخول المحمول إلى الجزائر والطلب الضخم المسجل· و في خضم تلك الدينامكية وبعد النجاح الذي حققه هذا القطاع لاحظت سلطة الضبط أن عددا كبيرا من الشرائح مجهولة الهوية بعد أن امتد بيعها إلى خارج المتعامل والموزعين المتعاقدين معه بعد أن ظهرت نقاط بيع جديدة غير متعاقدة مع المتعاملين في ظل غياب الرقابة· وحسب رئيس سلطة الضبط، فإن هذه الأخيرة بصدد التحضير لعملية إحصاء وتسجيل هؤلاء الباعة الذين يقدر عددهم اليوم ب 60 ألف بائع على أن يتواصل التشاور والعمل في نفس الوقت بين السلطة والمتعاملين الثلاثة لتفادي الوقوع في نفس الوضعية مرة أخرى مستقبلا·
