نواب جدد يطالبون بتعديل قانون المطبوعات في الاردن

طالب نواب أردنيون بتعديل قانون المطبوعات والنشر الذي تم إقراره قبل عدة أشهر، واستهدف المواقع الإلكترونية بشكل خاص. وجاء في مذكرة وقعها 10 نواب بمجلس النواب (البرلمان) الجديد الذي بدأ جلساته يوم أمس، أنه "نظرًا لأهمية موضوع الإعلام فإننا نطالب الحكومة الموقرة من خلال رئاسة مجلس النواب بالتقدم بمشروع معدل لقانون المطبوعات والنشر". وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب يحق لعشرة نواب أو أكثر مطالبة الحكومة بتعديل او إعداد مشاريع قانون، من خلال رئاسة المجلس. وطالبت المذكرة بأن يضمن القانون المقترح "منع حجب المواقع الإلكترونية، وعدم اشتراط العضوية لخمسة أعوام في نقابة الصحفيين لتولي رئاسة تحرير المواقع الإلكترونية". وجاء في المذكرة أن على القانون الجديد "تحديد مكان واحد هو محكمة بداية عمان للنظر في قضايا المواقع الإلكترونية، وتخفيض العقوبات المالية، وعدم اعتبار تعليق القراء جزءًا من المادة الصحفية".