اتهم كريستوف ويلكي الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش حكومة رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت بالعمل على إعاقة حرية التعبير في المملكة تحت مسمى مكافحة الفساد. وفي تقرير تناول وضع الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأردن ونشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية، أشار الباحث إلى وجود مشروع معدل لقانون هيئة لمكافحة الفساد يسمح بمعاقبة الأفراد على نشرهم إشاعات "بدون وجه حق" عن الفساد من شأنها أن تؤدي "إلى الإساءة إلى سمعة أو المس بكرامة" شخص آخر، بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتا إلى استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في حينه طاهر العدوان بسبب المشروع. وكانت الحكومة الأردنية أحالت الشهر الماضي إلى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد ينتظر ان يناقشه المجلس خلال دورته الاستثنائية الحالية. ودعا ويلكي الحكومة الأردنية الى إلغاء الأحكام القائمة في قانون العقوبات والتي من شأنها إدخال المنتقدين السلميين إلى السجن بتهمة "إهانة" الملك أو المؤسسات الحكومية، مثل الوزارات أو الجيش أو القضاء وذلك بدلاً من إضافة أحكام جديدة لتجريم القدح والذم. وأقر مجلس النواب الأردني الأربعاء الماضي تعديلا على قانون المطبوعات والنشر يسمح بإخضاع الصحف الإلكترونية لسلطة هذا القانون إذا ما سجلت هذه الصحف نفسها رسميا ، في حين يبقى قانون العقوبات سيفا مسلطا على الصحف الإلكترونية التي لا تسجل نفسها رسميا وتصبح خاضعة لقانون المطبوعات أسوة بالصحف الورقية. واتهم ويلكي السلطات الأردنية بالتعدي على حرية التعبير، عن طريق ملاحقة الصحفيين قضائياً بموجب قوانين صارمة، وعن طريق الإخفاق في محاسبة الشرطة عندما لا تتحرك أثناء تعرض الصحفيين للاعتداءات، أو عندما تنضم إلى الاعتداءات أحياناً.وذلك في إشارة للاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها عشرات الصحافيين في الأردن من قبل رجال الشرطة.
