صرح الدكتور عبد الله الكريونى منسق لجنة معتقلى الإمارات أن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت اليوم إن على السلطات الإماراتية لابد وأن توجه اتهامات إلى 13 مصريا محتجزين وأن تتيح مقابلتهم للمحامين فوراً، وإلا فعليها الإفراج عنهم. مشيرا إلى أن المنظمة تبينت أن الإماراتية احتجزت المصريين ال 13 بمعزل عن العالم الخارجي حتى 7 فيفري، ثم سمحت لهم بالاتصال بأقارب لهم داخل الأراضي الإماراتية بين المحتجزين أطباء، ومهندسين وأساتذة جامعيين، وكانوا جميعاً يعيشون ويعملون في الإمارات منذ سنوات. وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أغلب المحتجزين المصريين ال 13 وراء القضبان منذ شهور دون إتاحة فرصة لهم للطعن على احتجازهم. إن هذه القضية تعد بمثابة مثال جديد مؤسف على تجاهل السلطات الإماراتية لكفالة الإجراءات القانونية السليمة وتدابير الحماية القانونية الأساسية".