أعلنت العدالة البريطانية الجمعة الماضي رفضها ترحيل عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في قضية مجمع الخليفة و المحكوم عليه غيابيا بالمؤبد في قضية خليفة بنك، وذلك ردا على طلب العدالة الجزائرية تسليمه، و بررت العدالة البريطانية قرارها بعدم توفر الملف على كل الوثائق ، وتؤكد هذه التطورات قيام الجزائر بطلب تسليم عكس مزاعم سابقة من مسؤولين بريطانيين أكدوا عدم توفر الطلب لمباشرة الإجراءات . و أشارت المصادر التي أوردت الخبر إلى أن القضاة البريطانيين طلبوا من السلطات الجزائرية إيفادها بملف كامل لكنها لم تتسلم شيئا "لأسباب مجهولة " حسب موقع إخباري، نقلا عن مصادر قضائية في لندن، وكانت قد حددت تاريخ الجمعة 21 ديسمبر الماضي كآخر أجل لاستكمال الملف . و ذهبت هذه المصادر إلى حد القول أنه لا يستبعد أن تقوم السلطات القضائية البريطانية بطي الملف "الذي يوجد اليوم لدى وزير الداخلية البريطاني"، و منه لا يستبعد أيضا عدم تسليم مومن خليفة إلى فرنسا التي أصدرت ضده مذكرة توقيف . و لم يستفد مومن خليفة عكس مزاعمه من حق اللجوء السياسي و يوجد رهن الحبس بعد توقيفه من طرف شرطة سكوتلانديار بتهمة الإقامة غير الشرعية و تبييض ا؟لأموال. و ينتظر في موضوع متصل، الفصل في ترحيل كباش و نانوش المقيمين حاليا بفرنسا في 30جانفي المقبل من طرف محكمة باريس، و هم من مساعدي مومن خليفة وقاما بالفرار مباشرة بعد فتح تحقيق في مجمع الخليفة و محكوم عليهما غيابيا بالمؤبد. و يشير مراقبون إلى أن الترحيل يكون قد تعثر بسبب مسألة الضمانات التي تكون قد طرحتها السلطات البريطانية في وقت سابق بشأن عدم انتهاك حقوق الأشخاص المرحلين من بريطانيا.