القت شرطة زيمبابوي القبض على خمسة اشخاص بعد مداهمتها مكتب رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي يوم الأحد في خطوة تثير المخاوف من العودة الى أجواء الترهيب السياسي قبل الانتخابات المزمعة في وقت لاحق من العام الحالي. وادلى مواطنو زيمبابوي يوم السبت بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد يقلص سلطات الرئيس ويمهد الطريق امام انتخابات تحدد ما إذا كان الرئيس روبرت موجابي الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود سوف يستمر في منصبه. ومع تأييد موجابي (89 عاما) ومنافسة تسفانجيراي للدستور لم يتضح على الفور سبب مداهمة الشرطة لمكتب رئيسي الوزراء. وقال مسؤول من المكتب "القوا القبض على مدير الابحاث والتطوير في المكتب وثلاثة اخرين والقوا القبض على محاميتهم." وأكد المسؤول أن المحامية هي بياتريس متيتوا وهي مدافعة بارزة عن حقوق الانسان وسبق ان مثلت تسفانجيراي واتهمت الشرطة بالتعامل بعنف مع معارض موجابي. ولم يتسن للمتحدثة باسم الشرطة تشاريتي تشارامبا تأكيد مداهمة المكتب وقالت انها ستتحدث للصحفيين في وقت لاحق. وابرم تسفانجيراي وموجابي اتفاقا لاقتسام السلطة في اعقاب انتخابات 2008 التي شابتها أعمال عنف وجدلا بشأن النتائج. ولم يشهد اقتراع السبت اي اعمال عنف تذكر ولكن الاقبال كان ضعيفا. وأمام المسؤولين مهلة خمسة ايام لإعلان النتيجة بعد التحقق من صحتها.