اعتبر وزير العمل في الدولة الفلسطينية أحمد مجدلاني اليوم السبت،أن استئناف الولاياتالمتحدةالأمريكية لدعمها المالي لفلسطين يمثل "إنهاء لمرحلة الحصار المالي" الذي فرضته عليها عقبت توجهها لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني لدى الأممالمتحدة.ونقلت مصادر إعلامية عن الوزير الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قوله أن "القرار الأمريكي يعكس موقفا سياسيا جديدا يقوم على طي صفحة الماضي وإنهاء حصار السلطة الفلسطينية ماليا".ورأى مجدلاني أن "القرار من شأنه أن يمثل بداية لتعاطي مختلف عما كانت عليه السياسة الأمريكية وإعلان نهج جديد في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي وكذا العلاقة الثنائية الفلسطينيةالأمريكية".واعتبر المسؤول الفلسطيني أن "القرار سيفتح الآفاق أمام دول إقليمية مختلفة لإعادة النظر في وقف دعمها للسلطة الفلسطينية مع تبدد القلق لديها تجاه تجنب انزعاج أمريكي الأمر الذي سينعكس إيجابيا سياسيا وماليا فيما يتصل في معالجة الفجوة التمويلية للموازنة الفلسطينية للعام الحالي".وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت مساعداتها المالية لفلسطين منذ تقديمها طلب نيل عضوية كاملة إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2011 وهو الطلب الذي لم يحظ بالتأييد الكافي من أعضاء المجلس ولم يطرح للتصويت. واستمر الموقف الأمريكي مع معارضة واشنطن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2011 ترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة وامتناع 41 مقابل معارضة 9 دول أبرزهم الولاياتالمتحدة وإسرائيل.وعانت السلطة الفلسطينية على أثر ذلك من عجز حاد في موازنتها العامة وصل إلى أكثر من مليار دولار وتسبب لها بصعوبات حادة في توفير رواتب منتظمة لموظفيها والوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى.وأعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية مساء أمس الجمعة تحويلها إلى السلطة الفلسطينية مساعدات بقيمة 500 مليون دولار.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الأموال تنقسم لمبلغ 300 مليون دولار كان مجمدا طبقا لقرار الكونجرس ومخصصة لمشاريع تطويرها تشرف عليها مؤسسة التنمية الأمريكية فيما تحول 200 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية من مساعدات العام الجاري. وجاء استئناف الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية بعد إنهاء الرئيس باراك أوباما زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية استمرت 3 أيام.