إخلال المحبوس بالالتزامات يخوّل للجهة المعنية تنفيذ العقوبة الأصلية...استبدال العقوبة المنطوق بها بالخدمة للمنفعة العامة تخص المحبوسين غير المسبوقين قضائيا

احتساب ساعتين عن كل يوم حبس على أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة 3 سنوات حبسا قررت الحكومة استبدال العقوبة المنطوق بها بالخدمة للمنفعة العامة، من خلال قيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، حيث يمكن للجهة القضائية استبدال العقوبة المنطوق بها لمدة تتراوح بين 10 ساعات و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه 18 شهرا، لدى كل محبوس غير مسبوق قضائيا، وأن يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة، شريطة أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة 3 سنوات حبسا، وإذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز عاما حبسا.
وذكرت مصادر مؤكدة ل "النهار"، أنه من الضروري أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن 20 ساعة، وأن لا تزيد عن 300 ساعة، وأضافت المصادر ذاتها أن النطق بعقوبة العمل للنفع العام تتم في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بالحكم بالعمل للنفع العام، إعلامه بحقه في قبول أو رفض العمل للنفع العام والتنويه بذلك في الحكم.
وقالت مراجع "النهار" إنه في حال إخلال المعني بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفّذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام، حيث يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك، ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية. وفي حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، ولا يمكن أن تنفّذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.
وقد عمدت الحكومة إدخال هذه التعديلات على قانون العقوبات، في إطار تحديث المنظومة التشريعية ضمن برنامج إصلاح العدالة وتكييفها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وحسبما ذكرت مصادر مؤكدة ل "النهار"، أن التعديلات المقترحة ستمس إدراج العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، بعد أن أثبتت الدراسات المتعلقة بتطبيق عقوبات الحبس قصيرة المدة عدم فعاليتها في ردع المحكوم عليهم وحماية المجتمع، وذلك لضعف أثر الردع بالنسبة للمحكوم عليه وتسببها في تماديه في الإجرام، جراء احتكاكه بالجناة الخطرين، وهو الأمر الذي دفع الكثير من الدول إلى استبدال العقوبة بعقوبة العمل للنفع العام.