قال مصدر قضائي مصري إن النيابة العامة توصلت إلي "أدلة جديدة" ستقدمها خلال إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 جانفي 2011 والتي تبدأ السبت المقبل. وحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد (25 عاما) في قتل المتظاهرين إبان الثورة، بينما حصل 6 من مساعدي الوزير على البراءة، إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة في القضية. وأضاف المصدر أن تلك الأدلة جمعتها "نيابة الثورة" (شكلها النائب العام طلعت إبراهيم للتحقيق في نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث قتل المتظاهرين إبان الثورة)، موضحا أن النيابة بصدد إعداد قرارات اتهام جديدة في القضية ستقدمها للمحكمة التي تنظر القضية، من دون أن يوضح طبيعة تلك الأدلة. وتبدأ إعادة محاكمة مبارك إضافة إلى العادلي ومساعديه ال 6 السبت المقبل بأكاديمية الشرطة في منطقة القاهرةالجديدة شرق القاهرة . وكان فريد الديب محامي مبارك قد كشف أن مدة الحبس الإحتياطي الخاصة بمبارك تنتهي يوم الجمعة المقبل بما يعني الإفراج عنه لقضاءه أقصى مدة للحبس الإحتياطي التي يحددها القانون بعامين. إلا أن حسن ياسين، مساعد النائب العام المصري، نفى ذلك، وقال لمراسل الأناضول إن "مبارك لن يفرج عنه؛ لأنه صدر بحبسه قرارات حبس احتياطي علي ذمة قضايا أخري سيبدأ تنفذيها مباشرة بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين" . ويخضع مبارك للتحقيق من قبل النيابة في قضيتي نيل هدايا بملايين الجنيهات بشكل غير مشروع من مؤسستي الأهرام والأخبار الصحفيتين المملوكتين للدولة. كما يخضع مبارك كذلك لتحقيق من قبل جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في قضية تضخم ثروته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله. وبينما يجرى التحقيق مع جمال وعلاء نجلي مبارك في قضايا فساد مالي، يقضي العادلي أحكاما بالسجن صدرت ضده في قضايا أخرى.
