حدد القضاء المصري في قرار أصدره الأحد تاريخ الجلسة الأولى لإعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، مشيرا إلى أنها ستجري في 13 أفريل المقبل، وذلك بعد أيام من قرار النائب العام تشكيل فريق من محققي النيابات المختلفة لتولي مهمة تمثيل النيابة العامة في القضية. وستنظر المحكمة أيضا في ملفي نجلي مبارك، علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلي وستة من مساعديه. وكانت محكمة النقض قد قضت في يناير/كانون الثاني الماضي بإلغاء كافة الأحكام الصادرة في قضية مبارك وإعادة محاكمته مع من معه من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها الأول في القضية. وقبلت محكمة النقض آنذاك الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، وكذاك الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وبموجب حكم محكمة النقض، فإن إعادة المحاكمة ستشمل مبارك والعادلي وستة من كبار مساعديه السابقين عن وقائع قتل المتظاهرين أثناء ثورة "25 يناير،" إلى جانب محاكمة مبارك، بالإضافة إلى نجليه وحسين سالم بقضايا "فساد مالي واستغلال نفوذ رئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل." وكان الحكم السابق الصادر في هذه الملفات قد قضى بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل خلال أحداث الثورة 25 يناير، وببراءة الضباط الكبار، وانقضاء الدعوى الجنائية في قضايا الفساد.