تمكنت فصيلة مكافحة سرقة وتهريب السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية سكيكدة من وضع حد لنشاط عصابة متكونة من ستة أشخاص اختص نشاطهم في التهريب الدولي للسيارات والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية و وضع مركبات للسير غير مطابقة للمواصفات التقنية حسب ما علم من ذات المصلحة. وحسب نفس المصدر فإن أفراد هذه العصابة الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و59 سنة أربع منهم من ذوي السوابق القضائية تم القبض عليهم في إطار مواصلة البحث والتحري التي تجريه فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات في قضية تعد من "القضايا العابرة للحدود". وتمكنت مصالح الشرطة القضائية لولاية سكيكدة في هذا الإطار من استرجاع سيارة سرقت سنة 2006 بهولندا و تم تهريبها إلى الجزائر حيث تم تسجيلها و تسويقها. كما ثبت تورط هذه الشبكة -حسب نفس المصدر- في سرقة 8 سيارات أخرى خصوصا وأن التحقيقات أثبتت كون المشتبه به الرئيسي في القضية يقوم بتهريب السيارات المسروقة من دول عديدة بأوربا على غرار هولندا و إيطاليا و إسبانيا و فرنساو بلجيكا وذلك بمساعدة شركاء له في الخارج فيما يتكفل أحد أصهاره بتسجيلها بأسماء الضحايا الذين يستدرجهم بطريقة احتيالية بحجة أنه يمتلك العديد من السيارات ليبيعها ثم يعيد تسجيلها باسمه فيما بعد ويقتسم الأرباح مع شركائه. وبينت التحقيقات كذلك أن أحد المشتبه بهم يقوم باستدراج ضحايا آخرين ويقوم بتسجيل تلك المركبات المسروقة بأسمائهم دون علمهم مستغلا وثائقهم التي سبق له الحصول عليها بغرض تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد تم أمس الخميس تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بتهم "جناية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور والتهريب و استغلال النفوذ وكذا وضع مركبات للسير بمواصفات غير مطابقة " حيث صدر أمر بإيداع اثنين من المتهمين الحبس المؤقت و استفادة 3 منهم من الرقابة القضائية فيما تم الإفراج عن شخص واحد.