عدة منظمات غير حكومية فرنسية تتاسف لغياب تغيير في مجال سياسة الهجرة

اعربت منظمتان غير حكوميتان "لاسيماد" المكلفة بحقوق المهاجرين و شبكة تربية بلا حدود بعد مرور سنة لتولي الاشتراكيين الحكم في فرنسا عن "اسفها" فيما يخص السياسة المنتهجة "التي تاتي كاستمرارية للسياسات المتبعة منذ عدة سنوات". و قالت منظمة "لاسيماد" في بيان ان "انتخاب فرانسوا هولاند كان يمثل الامل في احداث قطيعة مع سياسة الهجرة العنيفة و غير الناجعة المنتهجة منذعدة سنوات. و بعد مرور سنة تتاسف منظمة "لاسيماد" لاختيار سياسة تاتي كاستمرارية للسياسات السابقة". و اعتبرت انه عوض الشروع مباشرة في "اصلاحات واسعة النطاق" لسياسة الهجرة و اللجوء اكتفت الحكومة لحد الان "بتنظيم مشاورات و المطالبة بتقارير و اصدار بعض المناشير"التي تصفها "بغير الكافية" مشيرة الى ان هذا الخيار يبين "نقص الشغف" لدى الحكومة بتعديل السياسة المطبقة. و اشارت الى ان الحكومة "تبدو وكانها غير قادرة على استيعاب الطابع الاستعجالي" لهذا الملف و بينما تعمل على تنظيم مشاورات يواجه الالاف من الرجال و النساء "رفضا تعسفيا من قبل المحافظات" و يتم طردهم دون القدرة على المطالبة بادنى حقوقهم او يحاولون العيش دون اي ماوى". و ذكرت المنظمة بعض الاجراءات التي كان من الممكن اقتراحها حاليا من قبل الحكومة لمراجعة الاحكام "المجحفة و القمعية" التي وضعتها الحكومة السابقة (اليمين). و ذكرت على سبيل المثال السماح بتدخل قاضي الحريات و حجز لمدة يومين عوض خمسة ايام و تقليص المدة القصوى للحجز او الغاء الرسوم الباهضة الخاصة بطلب تصريح بالاقامة. و اعربت المنظمة عن املها في احداث "قطيعة جذرية" مع الخطب السابقة حول الهجرة مذكرة بانه خلال العهدة السابقة "تمت ممارسة سياسة تشويه و التشجيع على كره الاجانب من قبل المسؤولين السامين للدولة". و استطردت تقول انه "عوض مراجعة سياسة الخلط الممارسة خلال السنوات الاخيرة فضلت الحكومة تفادي هذه المسالة". وتلاحظ "السيماد" التي تضم منظمات غير حكومية ان خيار سياسة تقوم علي الهجرة هو خيار مجتمعي معتبرة "ان هذه المسالة لا يجب ان تعالج مع الوقت وبالتقسيط " ولكن الامر يتعلق "باعادة تاسيس التعايش عن طريق مقاومة الفوارق في الحقوق والعنصرية دفاعا عن القيم التي اصبحت مهددة مثل التضامن والمساواة والعدالة وكرم الضيافة". وتري شبكة التربية بلا حدود ان انتخاب فرنسوا هولاند في 6 ماي 2012 كان قد بعث "املا كبيرا في صفوف الاجانب الذين عانوا من الاهانة وسوء المعاملة لمدة10 سنوات من الفترة السركوزية مشيرة مع ذلك ان هذا الامل اضمحل منذ ذلك التاريخ. وتعتبر الشبكة ان تعيين اول حكومة للعهدة الخماسية الاشتراكية تحمل في طياتها مانويل فالس في منصب وزير الداخلية والمحافظة علي كل ما يمس الهجرة تحت الرقابة الحصرية لهذه الوزارة كان لا يبشر بالخير مذكرة ان هذا الوزير كان يؤكد في جوان الماضي انه "لن تكون هنا ك تسويات معتبرة لهؤلاء المهاجرين". صحيح ان مذكرة 28 نوفمير 2012 الخاصة بالقبول "الاستثنائي" تحدد شروط التسوية بالنسبة للعائلات والشبان البالغين المتمدرسين والاجراء الا ان هذه الوثيقة واضحة في تسميتها : تسوية "استثنائية" حسب ما جاء في البيان . وتلاحظ الشبكة علاوة علي ذلك ان جزءا من العائلات تنطبق عليها فعلا معايير المذكرة (اقامة مؤكدة ل5 سنوات و 3 سنوات تمدرس الطفل) الا ان الكثير عليهم الانتظار لعدة سنوات) . وتتاسف الشبكة لكون هذا النص يفرض خاصة علي العمال استظهار شهادات الاجرة وهوالشرط الذي يستحيل نوفيره حيث ان هناك اجراء يعملون دون تصريح . اما تلاميذ الثانويات عليهم اثبات تمدرسهم 2 سنتين قبل عيد ميلادهم 18 . "وهي ترتيبات تقصي اغلبية العمال والشبان البالغين المتمدرسين الذين يظل الخوف من الطرد يلاحقهم". "في الحقيقة فان سياسة فالس خطيرة وقد تكون اجرامية حتي ولو اتضحت هذه العبارة فيها قدح " حسبما جاء في بيان الشبكة التي تعتقد " ان التاكيد بطرد نفس الاعداد التي كان يطمح بطردها هوتفو وجيان (وزيرا الداخلية السابقان) ورفض تسوية اكثر مما كانا يعتزمان فعله فهذا يعد بمثابة تبني سياسة هاذين الوزيرين". وهذا معناه - تضيف الشبكة - ترسيخ في الاذهان ان ليس هناك الا سياسة واحدة فقط في مجال الهجرة : هي سياسة انتقائية للاجانب الذين سيحرم البعض منهم من الوثائق ويتعرضون للاعتقال ثم الطردهم".