أعطى الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، تعليمات لمسؤولي المؤسسات العمومية التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة ببذل ''الجهود اللازمة''، للالتزام أكثر بالتوجيهات التي يتضمّنها برنامج الحكومة فيما يخص خلق مناصب الشغل والثروات. وقال سلال، خلال اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات شركات تسيير مساهمات الدولة، بحضور عدد من اعضاء الحكومة، إنه ''حان الوقت لنواجه الواقع الاقتصادي للبلاد: الخروج من التبعية للمحروقات وتحسين النمو خارج هذا القطاع''. وتأسّف الوزير الأول لكون القطاع الصناعي ''لا يتطوّر وفقا لما ترغب به الحكومة''، مذكرا بالجهد المالي الجبار الذي بذلته الدولة خلال السنتين الماضيتين للتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث قال ''لقد تم صرف أموال طائلة، إلا أن مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا تزال دون تطلعاتنا''. وأوصى الوزير الأول قائلا: ''وبما أن ''مشكل'' المؤسسات العمومية لم يعد مشكل تمويل، فيجب على هذه الأخيرة أن تتوجه، حتما، نحو الشراكة الأجنبية للحصول على تقنيات التسيير والمهارة اللازمة لتطورها''. واغتنم الوزير الأول الفرصة ليحيي الأداء الجيد الذي حققه القطاع العمومي خلال الثلاثي الأول لهذه السنة. وبالفعل فقد حقق القطاع العمومي التجاري نموا بنسبة 3,5 بالمائة من رقم الأعمال و9 بالمائة من القيمة المضافة، وساهم في خلق 3 آلاف منصب شغل.