اصدرت المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة في مصر، اليوم، قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاسلاميون، حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، وذكرت الوكالة ان المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى، الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية.