صادق مجلس الشورى المصري امس السبت على التعديلات على قانوني الانتخابات التشريعية ومباشرة الحقوق الدستورية . وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية(أ ش أ) ان مجلس الشورى وافق بصفة نهائية في جلسة عقدها امس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب و القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. و اضافت ان ملجس الشورى احال التعديلات الى المحكمة الدستورية العليا للبث فيها . ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية في مصر منذ ديسمبر 2012 الى غاية انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة السفلى للبرلمان) .