أكد رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي محمد المقريف اليوم الاثنين أن عملية إعداد دستور ينظم العملية السياسية والديمقراطية في ليبيا يعد من الأولويات الراهنة. وقال المقريف في كلمته خلال الإعلان عن نتائج المسح الوطني الشامل لآراء الليبيين حول الدستورالوطنى أن "الأولوية الآن في ليبيا تتمثل في إعداد دستور ينظم العملية السياسية والديمقراطية المستقبلية ويكفل الحقوق ويحدد الهوية والانتماء الوطني ".وأضاف "أن هناك مواد خلافية تعترض كتابة الدستور و ينبغى التوافق عليها قبل صياغته" مؤكدا ان ذلك "سيتحقق من خلال إجراء مسوحات وطنية شاملة تقدم تصورا حول رأي المواطن في موضوعات الدستور وهو ما يسهل على لجنة صياغة الدستور الانطلاق من قواعد واضحة ومحددة لوضع دستور ناضج يحقق التطلعات المأمولة ". وأجرى مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي (شرق) وعلى مدار عام كامل مسحا وطنيا شاملا لآراء الليبيين حول الدستور الجديد للبلاد المزمع صياغته وأشرف على المسح المؤتمر الوطني العام وهيئة الأممالمتحدة للدعم والاتحاد الأوروبي.