أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال ملتقى نظم بالجزائر العاصمة حول "اقتصاد الطاقة في مجال الخدمة العمومية للماء" على ضرورة تخفيض فاتورة الكهرباء في إنتاج الماء .وقال نسيب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "إن قطاع الموارد المائية يأتي في المرتبة الثانية في مجال استهلاك الطاقة الكهربائية بعد القطاع الصناعي حيث تشكل فاتورة استهلاك الطاقة في إنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب أزيد من 40 بالمائة من رقم أعمال الجزائرية للمياه باستغلال 1.4 مليار كيلوواط سنويا في إنتاج المياه. وأضاف وزير الموارد المائية أن تكلفة الكهرباء لإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب مكلفة جدا وهو ما صعب من المهمة التي تقوم بها الوكالة الجزائرية للمياه ولذلك يجب العمل على التقليل من فاتورة الكهرباء لمنح هذه المؤسسة مردودية أكثر.وحفاظا على التوازن المالي لهذه المؤسسة ينتظر من الخبراء في هذا اليوم الدراسي تقديم اقتراحات عملية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في مجال إنتاج وتوزيع المياه على حسب ما أفاد به الوزير . وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه الصالحة يكلف الجزائرية للمياه 48 دينار جزائري لا تحصل منها إلا 18 دينارا فقط من الزبائن 7 دنانير منها تكلفة الطاقة الكهربائية وهو ما يستدعي الإسراع في وضع إستراتيجية لترشيد استغلال المياه في الجزائر.